سباق الـ 27%.. البنوك الخاصة تدخل على خط المنافسة| «توقعات بخفض الفائدة»

انطلقت المنافسة بين البنوك الحكومية والخاصة في السوق المصرفي المصري استعداداً للعام الجديد 2026، خاصة مع اقتراب موعد استحقاق شهادة الـ 27% ذات العائد القياسي، التي طرحها البنك الأهلي وبنك مصر قبل عام.

البنوك تترقب.. وخفض الفائدة قادم!

تكشف مصادر مصرفية مطلعة أن البنوك بدأت في وضع خطط دقيقة للشهادات الادخارية المرتفعة العائد، بالتزامن مع الانخفاض الملحوظ في معدلات التضخم التي وصلت إلى 12.5%.

وتُرجح المصادر أن يشهد عام 2026 سلسلة من تخفيضات سعر الفائدة من جانب البنك المركزي، قد يصل إجماليها إلى ما بين 6% و 8% خلال العام.

خفض مرتقب في ديسمبر

من المتوقع أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بمعدل يصل إلى 100 نقطة أساس في اجتماعه القادم يوم 25 ديسمبر الجاري، لتتماشى مع تراجع التضخم.

ثبات مؤقت للشهادات: ستظل معدلات الفائدة على الشهادات الحالية (ما بين 17% و 18% لمدة 3 سنوات) دون تغيير حتى اجتماع المركزي الأول في 2026، والهدف هو امتصاص "السيولة الضخمة" المتوقع خروجها للسوق بعد استحقاق شهادة الـ 27% في 8 يناير.

تخفيض الشهادات: بعد ذلك، تتوقع المصادر خفضاً مباشراً للشهادات قد يصل إلى 2% دفعة واحدة، لتتراجع معدلاتها من 17-18% إلى 15-16%.

صراع على "كعكة" الـ 27%!

في المقابل، لم تحسم البنوك الحكومية بعد موقفها النهائي: هل ستطرح شهادة بديلة جديدة لمدة عام واحد فقط، أم ستكتفي بالشهادات الحالية المتناقصة (مثل 21% ثم 16.75% ثم 13.5%) والشهادات البلاتينية الثابتة (17% – 18%)؟

هنا دخلت البنوك الخاصة على خط المنافسة بضراوة لانتزاع حصة من مدخرات عملاء شهادة الـ 27% المستحقة.

البنك التجاري الدولي (CIB): الذي كان الأكثر تحفظاً في السابق، طرح شهادة ثلاثية بعائد شهري مغرٍ يصل إلى 17.25%.

بنوك أخرى: تواصل بنوك مثل إيجي بنك وميد بنك الترويج لشهاداتها بعوائد تصل إلى 17.75% شهرياً.

هذا التحرك يعكس استعداد البنوك الخاصة لتوظيف الأموال الضخمة المنتظر خروجها من الشهادات الحكومية، في ظل استمرار جهود البنك المركزي للسيطرة على معدلات التضخم.